اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد يشارك فى الملتقى التوظيفى لطلاب قسمى هندسة التشييد والهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية
كتب: ايمن علام
نستعد لإطلاق حاضنة أفكار ومشروعات إبتكارية تساعد على إكتشاف وتبنى التجارب العلمية الهادفة لشباب الباحثين والمزارعين.. بالتعاون مع كبرى الجهات البحثية والعلمية والتمويلية وبما يخدم أهداف ومنتفعى مشروع الـ 1.5 مليون فدان
نأمل الكثير فيكم كنموذج حى للأجيال الجديدة المتسلحة بالعمل والدراسة والعزيمة لخدمة وبناء الوطن.. ولتكونوا على قدر التخصص المهم والرسالة النبيلة التى تحملونها والتى تحترمها جميع الأديان السماوية وهى رسالة البناء وتعمير الأرض
مشروع الـ 1.5 مليون فدان يستهدف التنمية والبناء والتشييد فى مختلف أراضيه إلى جانب الزراعة.. ومستعدون لتبنى كافة مقترحاتكم الإيجابية فى مجال هندسة التشييد والطرق ونظم تحلية المياه
أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، على أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر، مشيراً إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.. وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، حيث يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها اللواء عمرو عبد الوهاب فى الجلسة الرئيسية للملتقى التوظيفى لقسمى هندسة التشييد والهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، والذى أقيم بمشاركة العديد من كبرى الشركات الوطنية للتشييد والتنمية ونخبة من المتخصصين، وبحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة والدكتور علاء البطش عميد كلية الهندسة، وتحت إشراف كلٍ من الدكتورة فاطمة شلتوت رئيس قسم هندسة التشييد والدكتورة فاتن لبيب رئيس قسم الهندسة المعمارية والدكتورة فينيس فايد.
وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويُولِيه كل الدعم والاهتمام والمتابعة، من شأنه أن يحقق لمصر نقلة تنموية مهمة ومستدامة، وأن يغير من وجه مصر الزراعى والحضارى خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تستهدف رؤية الدولة من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة فى الأراضى والمساحات التى يتم استصلاحها، من خلال إقامة “ريف مصرى جديد وعصرى”، يضم قرى نموذجية وتجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنياً وإدارياً، وفق خطط ودراسات علمية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر.. مع الاهتمام الكبير بمختلف علوم ومتطلبات هندسة البناء والتشييد العصرية – جنباً إلى جنب مع النشاط الزراعى – وكذا الاهتمام بالصناعات المكملة والمرتبطة بالزراعة، مثل التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت والمستحضرات وغيرها، فضلاً عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية والزراعات الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً.
ولفت اللواء عمرو عبد الوهاب فى كلمته أمام الحضور وممثلى مجتمع هندسة البناء والتشييد من الشركات ومن الطلاب وشباب المهندسين الخريجين، إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان ليس مشروعاً زراعياً فحسب، بل مشروعاً تنموياً وصناعياً وعمرانياً، متكاملاً وواعداً، ينضم إلى قائمة المشروعات القومية المهمة والحيوية التى أطلقتها القيادة السياسية على مدار السنوات التسعة الماضية، والتى من شأنها إعادة رسم خريطة الوطن ومستقبل ومقدرات الشعب المصرى، بما يتناسب ويليق بملامح ومستهدفات “الجمهورية الجديدة”.
وأضاف : لعل المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يملكه من مقومات وطاقات ودراسات منهجية، قد ساهم – من بين عوامل عدة – فى تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من العديد من المحاصيل المهمة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب والإسهام فى زيادة حجم الصادرات المصرية من السلع والمحاصيل الزراعية، هذا على الرغم مما يشهده العالم من أزمات غذائية وإنتاجية، سواء لأسباب سياسية مثل الصراع العسكرى بين روسيا وأوكرانيا، أو لأسباب طبيعية وحيوية مثل مشكلة التغيرات المناخية ومشكلات ندرة المياه والتصحر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “الريف المصرى الجديد” أن الدولة المصرية تعمل بكل جهدها لتحقيق التنمية المستدامة ومن بينها التنمية الزراعية، كأحد المقومات والملامح الرئيسية لخطة مصر التنموية 2030، بما من شأنه أن يحقق صالح الوطن والمواطنين.
مشيراً إلى أنه إذا ما تحدثنا عن التنمية المستدامة بمفهومها العام والعلمى المتعارف عليه، فإننا سنذكر دائماً ونأخذ فى الاعتبار البعد الهندسى والبيئى، والذى بات يتخطى الشكل الوقائى أو الإجرائى، حتى أصبح يمثل ضرورةً وأمراً حتمياً، يرتبط بمختلف مناحى العمل فى كافة المجالات، خاصةً فى “الريف المصرى الجديد”.. ذلك المصطلح أو المسمى الذى تمثل كلماته الثلاثة الجزء الأكبر والأهم فى إسم الشركة التى نشرُف بإدارتها والعمل فيها، ولكنه يمثل فى الأساس أحد أهم مستهدفات الدولة وخاصةً “الجمهورية الجديدة”، فى خلق ريف مصرى جديد، يكون جديداً فى شكله وفى موقعه الجغرافى، وقبل كل شىء جديداً فى مضمونه وفى مختلف صور البناء والتشييد به.
وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب بقوله : لذا، فإننا وضعنا دائماً نصب أعيننا أهمية وأولوية تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين.. وكذلك من منطلق مساهمة “شركة تنمية الريف المصرى الجديد” فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية..
حيث قمنا بإنفاق ما يزيد على 2.8 مليار جنيه خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.. كما تقوم الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.
كما لفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتوقيع عددٍ من الاتفاقات وبرتوكولات التعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية، وكذلك مع العديد من كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال البناء والتشييد وأبحاث معالجة وتحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة واللوجستيات، وذلك بهدف تحقيق التكامل والتوظيف الأمثل لمختلف الخبرات فى تطوير مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوليد الطاقة النظيفة لأراضى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، بما يخدم أنشطة صغار المزارعين والشباب ويحقق صالح المنتفعين بأراضى المشروع، لما لدى الشركة من إرادة جادة وحقيقية فى الوقوف إلى جانب المنتفعين وإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات، والإسراع فى حل أية مشكلات تواجههم لدعم أنشطتهم والحفاظ على استثماراتهم.
وهو ما يأتى كذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات الفنية والتصنيعية الوطنية والدولية، من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية ومستهدفات “الجمهورية المصرية الجديدة”.
هذا، وقد اختتم اللواء عمرو عبد الوهاب كلمته بالتأكيد على استعداد شركة تنمية الريف المصرى الجديد وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان لإطلاق حاضنة أفكار ومشروعات إبتكارية تساعد على إكتشاف وتبنى التجارب العلمية الهادفة لشباب الباحثين والمزارعين، وذلك بالتعاون مع كبرى الجهات البحثية والعلمية والتمويلية، وبما يخدم أهداف ومنتفعى مشروع الـ 1.5 مليون فدان.
كما أكد ترحيب الشركة بتبنى كافة مقترحات وتجارب الطلاب والباحثين من طلاب كلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، وكافة أفكارهم المتعلقة بمجالات هندسة البناء والطرق ونظم تحلية المياه وتشييد الأبنية المتوازنة بيئياً، بما يخدم المشروع ومستهدفاته، ويحقق صالح المنتفعين بأراضيه، مع الترحيب بتقديم كافة صور التدريب والتشغيل للمهتمين منهم.
ووجه اللواء عمرو عبد الوهاب الدعوة لشباب الخريجين بقوله : إننا نأمل الكثير فيكم كنموذج حى للأجيال الجديدة المتسلحة بالعمل والدراسة والعزيمة للإسهام فى بناء الوطن والمشاركة فى تنفيذ وتطوير مشروعاته القومية، ولتكونوا على قدر التخصص المهم والرسالة النبيلة التى تحملونها، والتى تحث عليها وتحترمها جميع الأديان السماوية، وهى رسالة البناء وتعمير الأرض.
كما وجه اللواء عمرو عبد الوهاب الدعوى لمختلف الشركات المشاركة فى الملتقى التوظيفى، سواء المهتمة أو العاملة بمجال التنمية والتشييد والبناء، لزيارة مختلف أراضى “الريف المصرى الجديد” ومشروع المليون ونصف المليون فدان، من أجل التعرف على الفرص والإمكانات الاقتصادية والتنموية المتاحة على أرض الواقع، وذلك فى ضوء سعى وترحيب الشركة الدائم بالتعامل مع كافة الخبرات والشركات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يحقق خطط المشروع ومستهدفات الوطن من إحداث ومضاعفة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة فى كافة محافظات مصر.
