وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح الدورة الثانية للمنتدي العربي لصحة المرأة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد..

كتب: ايمن علام

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدورة الثانية للمنتدي العربي لصحة المرأة والذي تنظمه الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، بالشراكة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد، وتحت رعاية جامعة الدول العربية تحت عنوان “المرأة مابين السمنة والسرطان”، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والرئيس الشرفي للمنتدى، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية
،والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات الرئاسية، والدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور معرض ” ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية الذي ينظم على هامش فعالياته، حيث التقت العارضين، مشيدة بالمعروضات والمنتجات المعروضة داخله.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم على تنظيم المنتدي العربي لصحة المرأة في دورته الثانية الذي استمد فكرته من مبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام وتعزيز صحة المرأة ومن ضمنها محاربة المشاكل الصحية التي تهدد المرأة مثل السمنة.

وعبرت القباج عن سعادتها بجهود المجتمع المدني متمثل في الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والمشاركة في تنظيم هذا المنتدى ودعوة معرض ديارنا بالمشاركة معه بعرض بعض منتجاته أثناء المنتدى والذي يهدف إلى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا والحفاظ على رفاهية الأسرة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رفع الوعي هدف أساسي من أهداف المنتدى خاصة السمنة التي تسبب مشاكل صحية خطيرة والتي تتصدى لها الدولة المصرية بشكل قوي لحماية الأطفال والشباب وسيدات مصر بصفة خاصة، حيث إن المشاكل الصحية المترتبة عليها كثيرة وهي تعتبر من أخطر المشاكل في الأطفال والشباب والتي تؤدي إلى مرض السكري وارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرايين إضافة أنها عامل من عوامل الإصابة بالسرطان، لذا سوف تتبنى وزارة التضامن الفكرة بتوعية السيدات من مخاطر السمنة ومالها بشكل مباشر على تسبب السرطان خاصة سرطان الثدي وكيفية الحماية منها ومن هنا جاءت فكرة المنتدى في دورته الثانية (المرأة – السمنة – السرطان)
ومن هنا تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على دعمها المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً لنا في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة.

وأضافت أن الوزارة تعمل الآن على وضع إطار عمل وطني مع منظمات المجتمع المدني المصرية يشمل كافة قطاعات التنمية من : الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ليكون عمل منظمات المجتمع المدني ضمن إطار ومنهج علمي بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية من خلال الحملات التي تنفذ في الأماكن بديل العشوائيات وقرى ومراكز حياة كريمة تحت مسمى (بالوعي مصر بتتغير للأفضل).

كما تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بدعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهي مؤسسة الأسرة حيث إن كافة الدراسات الاجتماعية الدولية والوطنية أثبتت أن أقوى الدول على مستوى العالم لم تستطع إيجاد بديلاً للدور الذي تلعبه الأسرة وأن الاستثمار في دعم منظومة الأسرة والعمل على استقرارها اجتماعيا واقتصادياً يعزز كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق معدلات النمو الإقتصادي المرجوة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صحة المرأة هي صحة الأسرة بأكملها وصحة المجتمع والوطن، وتعثر المرأة صحيا يؤثر على سلامتها النفسية وسعادتها الزوجية وسلامة أطفالها وجودة حياتها، مطالبة كل امرأة أن تهتم بالكشف الدوري على صحتها بشكل عام وبصحتها الإنجابية والنفسية بشكل خاص، وأن تدعم السيدات المحاربات بكل قوة وعزيمة، فالمساندة تقوي الصبر. والصلابة، وتساعد على تخطي الصعاب مهما كانت جسيمة وثقيلة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه في سياق الأهداف التفصيلية للمؤتمر تستطيع وزارة التضامن مساندة المنتدى اليوم في محورين أساسيين وهما :تعزيز الوعي بأهمية صحة المرأة وإدراجها في جميع السياسات والخطط الوطنية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة والعاملة في تنمية وصحة المرأة لتنفيذ برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام، كما تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً متكاملاً للارتقاء بالوعي المجتمعي في كافة القضايا التي تمس الأسر الأولى بالرعاية أي الأكثر فقراً، حيث إن مكون الوعي للأسرة هو يعد منظورًا رئيسيا للحماية الاجتماعية ، كما أن الفقر لا يقتصر على الفقر المادي ، بل له أبعاد متعددة منها إتاحة المعرفة والمعلومات لتلك الأسر وربطهم بحزمة الخدمات الصحية والتعليمية ، طبقاً للدستور المصري هو الذي يضمن خروج الأسر الأكثر فقراً من دائرة الفقر ويعزز فرصهم في الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
ورحبت القباج بإدراج مكون عن كيفية حماية ووقاية المرأة من الأورام ضمن موضوعات برنامج وعي التابع للوزارة والمنفذ مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني ونشره لدى المستفيدين والأسر الأولى بالرعاية التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي.