كتبت: مريم ايمن
ترأست السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، وذلك بحضور الأستاذة مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، والأستاذة أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة، والأستاذ خليل محمد خليل مدير عام إدارة التسجيل والتوجيه والأستاذة مروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم الفني، والأستاذة هند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، والأستاذ محمد حامد، استشاري متابعة برامج التأهيل والإعاقة.
وشهد اللقاء بحث استراتيجية التوسع في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على مخرجات اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، واستمراراً لجهود الوزارة للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقات، وذلك من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديلاته بالقرار رقم ٨٢٠ لسنة ٢٠٢٠ ، والذي تم بناء عليه إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية؛ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي.
وحددت الوزارة أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الآتية: (1) الشلل الدماغي، (2) الشلل الرباعي ، (3) الشلل النصفي الطولي أو السفلي، (4) شلل الأطفال الشديد، (5) الإعاقات المتعددة، (6) البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، (7) كف البصر، (8) فقد السمع التام ، (9) الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، (10) الإعاقات الذهنية الشديدة، (11) القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، و(12) اضطراب طيف التوحد.
وتضمنت استراتيجية التوسع في استخراج البطاقات لتشمل وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأندية الرياضية والاجتماعية، والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة وقري المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك من خلال الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات، حيث يوجد في الوقت الحالي ما يقرب من ١٥ ألف رائدة اجتماعية في ظل توجيه السيد رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهم لمتابعة الأسرة، وكذلك الاستفادة من ما يقرب من 2800 باحث لاستيفاء البيانات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد نوع الإعاقة، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصري للاستفادة من متطوعي الهلال في جمع واستيفاء البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي الاستفادة من الأطباء المتواجدين في مكاتب التأهيل في متابعة التقارير الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء الكشف الوظيفي عليهم.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة العمل علي تذليل أي عقبات تواجه المواطنين، من أجل سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
كما وجهت القباج خلال الاجتماع بإصدار بطاقات ميزة لجميع العاملين بمكاتب التأهيل لتحويل المرتبات عليها من خلال إرسال أسماء كل العاملين لبنك ناصر الاجتماعي لاستخراج بطاقة ميزة لتحويل المرتبات عليها، وكذلك تحديث بيانات العاملين بمكاتب التأهيل بشكل منتظم، من أجل تنظيم العائد الشهري لكل الوظائف في مكاتب التأهيل .
