كتب: ايمن علام
أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الدولة المصرية تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الروابط المشتركة مع دول القارة الافريقية في مختلف القطاعات والتي تشمل الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار والصحة والنقل، مشيرةً الى حرص مصر على دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية وتطوير آليات التكامل والاندماج الأفريقى لضمان موقع جديد للقارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حركة التجارة بين الدول، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لتكثيف التعاون الاستثماري بين المستثمرين في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بالقارة السمراء بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة باعضاء لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب/ شريف الجبلي، رئيس اللجنة، حيث استعرض اللقاء خطة الدولة المصرية لتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة الافريقية في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، شارك في اللقاء عدد من أعضاء اللجنة والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد/ حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
واشارت جامع الى استضافة مصر الاسبوع الماضي لقمة الكوميسا والتي عقدت تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” واستهدفت تعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها، الى جانب تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025.
ونوهت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة وتعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، مشيرةً في هذا الإطار إلى الترحيب الكبير الذي أبدته الدول المشاركة بالقمة وكذا سكرتارية الكوميسا وفخرهم بتولي فخامة الرئيس السيسي رئاسة التجمع، معربين عن أن الكوميسا في حاجة ماسة الي قيادة حكيمة لدولة عريقة مثل مصر لتحقيق نقلة نوعية في اقتصادات دول التجمع خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت جامع إلى أن خطة الوزارة للتوجه نحو السوق الإفريقي ترتكز على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وزيادة تواجد التمثيل التجاري المصري بالعديد من الدول الإفريقية، فضلاً عن دراسة إنشاء مراكز لوجستية جديدة تتيح توافر المنتج المصري في الأسواق الإفريقية وبصفة خاصةً في الدول الحبيسة.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أتاح العديد من المزايا لزيادة نفاذ المنتج المصري إلى أسواق القارة السمراء بما في ذلك زيادة نسبة مساندة الشحن لتصل إلى 80% بدلاً من 50% في البرنامج السابق.
وتابعت جامع أن الفترة الماضي شهدت إيفاد عدد من البعثات التجارية والاستثمارية إلى دول إفريقيا، منها بعثات تجارية إلى دول وسط وغرب إفريقيا بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بهذه الأسواق الواعدة وتوطيد أواصر التعاون مع مجتمعات الأعمال الأفريقية، حيث كانت باكورة هذه البعثات خلال شهر يوليو الماضي إلى دولتي السنغال والكاميرون وذلك بالتنسيق والتعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري والتجاري وفا بنك خاصةً والذي يعتبر من أهم البنوك العاملة في هذين البلدين، مشيرةً إلى إيفاد وفود مصرية لدولة زامبيا تضمنت زيارة وفد المجلس التصديري للصناعات الهندسية لزامبيا خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي ضم عدداً من الشركات المصرية العاملة في مجالات الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الزراعية والمحولات والمولدات الكهربائية حيث ساهمت الزيارة في فتح قنوات إتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الزامبية، وتعريف الشركات الزامبية بالإمكانات الإنتاجية للشركات المصرية.
ومن جانبه أكد النائب/ شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب اهمية الدور المحورى لوزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ رؤية واسترايجية الدولة المصرية للتوجه نحو اسواق دول القارة السمراء، خاصة فى ظل منظومة الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بدول وتكتلات القارة الافريقية والتى تتيح مزايا تفضيلية لتواجد المنتج المصرى داخل اسواق القارة السمراء.
واشاد بالتحرك الفعال لوزيرة التجارة والصناعة فى تحقيق التواصل والتنسيق مع كافة الدول الافريقية وكذا مع مجتمع الاعمال المصرى لفتح المزيد من الاسواق امام المنتجات الوطنية فى مختلف الاسواق الافريقية فضلا عن اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذى تضمن مزايا كبيرة للتصدير للسوق الافريقى خاصة فيما يتعلق بمساندة الشحن، مطالباً باهمية الاسراع فى اجراءات الصرف ليحقق البرنامج اهدافه المرجوة، الى جانب التنسيق مع الجهاز المصرفى لزيادة تواجد البنوك المصرية فى الاسواق الافريقية لتسهيل حركة التجارة البينية
