كتب: ايمن علام
تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية متابعة المشروعات المنفذة لخدمة أهالي الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، و الذى يهدف بصفة أساسية إلى تنمية المناطق المهمشة والمهملة والأكثر احتياجا…
تابعت وزارة التنمية المحلية اجتماع المجلس الاقتصادى الذى ترأسه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتورة ناهد اسكندر نائب مدير مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور محمود بركة مسئول الاستثمار بالمكتب التنسيقي، والنائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، والمجالس القومية، والشخصيات العامة، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.
ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور وأعضاء المجلس، مشيدا بممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودور وزارة التنمية المحلية، والمكتب التنسيقي للبرنامج، والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة، وتحسين منظومة الخدمات المحلية، مشيرا إلى ما تم تنفيذه من إصلاحات لمنظومة التخطيط المحلي؛ ستساهم بقوة في تنمية الموارد المحلية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجا .
ومن جانبها أعربت الدكتورة ناهد اسكندر عن تقديرها لمجهودات محافظ الإقليم ودعمه الدائم لمنظومة العمل، ووحدة التنفيذ المحلية بالديوان، لافتة إلى أن نتائج المشروعات التي تمت بدأت في الظهور على أرض الواقع من خلال التنمية المستدامة في سوهاج وقنا، مشيرة إلى أنه يتم التوثيق لهذه التجربة بجميع مراحلها ونتائجها للتطبيق على باقي المحافظات .
وتناول اجتماع المجلس الاقتصادي في جلسته الاجرائية، مناقشة تشكيل عدد 5 لجان متخصصة مسئولة عن إدارة ملفات العمل ومنها ” ملف التنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الصناعية والاستثمار، وتنمية التكتلات الاقتصادية، وشئون العمالة ” المنتظمة وغير المنتظمة”، وملف دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني “، حيث سيتم وضع آليات عمل لكل لجنة واعتمادها من المكتب التنسيقي، بالإضافة إلى تحديد أوجه الدعم المطلوب لتنفيذ مهام اللجان في الملفات المختلفة، ووضع خطة عمل لكل لجنة، ومناقشة تلك الخطط، والعمل على متابعة تنفيذ مشروعات الخطط الاستثمارية، خاصة مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية.
