كتبت : سمية الجمل
تقديرًا لخبراتها القانونية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار خطة مؤسسة ومنصة المتر للتوسع في تقديم خدماتها القانونية الرقمية عربيًا، أصدرت المؤسسة قرارها بتعيين المستشارة القانونية تغريد المشاري كشريك ادراي لمنصة المتر بالمملكة.
وفي هذا السياق، قالت “المشاري” في تصريح صحفي، إن المتر سيكون حل رائع للقطاع القانوني السعودي، يخدم آلاف المتقاضين ويجعل حياتهم أسهل بكثير، كما أشارت إلى خطة العمل التي تستهدف تحقيقها خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 لتوظيف أفضل 60 محامي في مدينة الرياض يغطون مختلف التخصصات بهدف الجاهزية والاستعداد لخدمة أكثر من 5000 عميل.
يأتي هذا التعاون في إطار سعي المتر للتوسع في خدماتها عربيًا، خاصة وأنها أول مؤسسة مصرية عربية تسعى لرقمنة الخدمات القانونية وتقديم الحلول المبتكرة للمواطنين عبر إيجاد البدائل والضمانات في الوصول السريع والآمن إلى مقدمي الخدمات القانونية “المحامين” الأكفاء في مختلف التخصصات.
وأكدت “المشاري” أن الإنجازات الكبيرة التي تقودها المملكة العربية السعودية، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، والمتجسدة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ستشهد طفرة كبيرة على كافة المستويات، وبخاصة في مجال رقمنة الخدمات وانترنت الأشياء، ولهذا تكمن أهمية أن يكون لمنصة المتر تواجدًا حقيقيًا وثريًا داخل المملكة لتسهيل تقديم الخدمات القانونية خاصة في المجالات المتصلة بالاستثمار.
كما أكدت أن هدف المنصة سيسعى لتسهيل الحياة على المواطنين، من خلال توفير البدائل السريعة الآمنة والذكية، لتقديم الخدمات القانونية في مختلف التخصصات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الخدمات التجارية المتمثلة في صياغة وتحليل ومراجعة جميع العقود التجارية، الامتياز التجاري، التوكيلات التجارية، اتفاقيات البيع والشراء، الرهن العقاري والتأجير، تنظيم العمليات التجارية وانشاء وتسجيل العلامات التجارية، الاندماج والاستحواذ، الزكاة والضرائب، واعداد القوائم المالية واعداد الميزانية، واعداد ومراجعة عقود تأسيس الشركات، وإعداد وبناء إطار الحوكمة بأكمله بما في ذلك أنظمة المجالس ولجانها.
