ساعة مع الوزيرة”.. السفيرة سها جندي تعقد لقاءً مفتوحا مع جاليات 3 دول هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج” للرد على أسئلتهم والرد علي الشائعات

كتب: ايمن علام

ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليا مع ممثلي الجاليات المصرية في دول: “هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، بحضور السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ولوكسمبورج، والسفير دكتور حاتم عبد القادر، سفير مصر في هولندا، و السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، للرد على استفسارات المصريين بالخارج، ونخبة من أبناء الجالية المصرية.

واستهلت السفيرة سها جندي، اللقاء باستعراض ما تم من عمل مستمر لخدمة المصريين بالخارج، منذ تولي حقيبة وزارة الهجرة، مؤكدة أن هذه الوزارة تحمل اسم “المصريين بالخارج” ولذلك حريصون على أن نستمع إلى مقترحات أبنائنا في الخارج ورؤاهم وسبل تحقيق ما يطمحون إليه، لخدمة الوطن، كما تناولت استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، في ظل الجمهورية الجديدة؛ مؤكدة أن مصر حريصة على إشراك علمائنا وخبرائنا بالخارج، في مختلف المجالات، سواء الاقتصاد، الطب، العمارة، الاستثمار، الصناعة، النانوتكنولجي، الفيزياء النووية، الفضاء، الطاقة الذرية، وتمكين المرأة، وغيرها من المجالات، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تضم الخبراء المصريين بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي، حرص الوزارة على ربط المصريين بالخارج بهويتهم وتاريخهم، سواء بتنظيم لقاءات وزيارات أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والحرص على استكمال المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، وكذلك مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج “ميدسي”، والذي نحرص فيه على توعية الدارسين بالخارج باعتبارهم سفراء مصريين في جامعاتهم ومراكزهم البحثية حول العالم، بجانب إشراكهم في الفعاليات الوطنية، وآخرها مشاركة شباب الباحثين في مؤتمر المناخ Cop27، والتي انتقينا منها 6 أبحاث من إجمالي نحو 200 بحث لشباب الباحثين، في مجالات مختلفة.

وحول إدماج المصريين بالخارج في المشروعات الاستثمارية، أكدت السفير سها جندي، حرصها على تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بجانب البدء في خطوات إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، والاهتمام بمجالات الاستثمار العقاري والزراعي، وكذلك الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والسياحة، استجابة لاستطلاعات لرأي المصريين بالخارج، وتعريفهم بخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، عبر الرابط:
‏https://cutt.us/AorTS

وأشارت وزيرة الهجرة إلى التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتذليل أي عقبات، بجانب الاستماع للمستثمرين المصريين أنفسهم في لقاءات مباشرة وافتراضية، والاستفادة من خبراتهم في وضع الإطار العام لشركة لكبار المستثمرين أو صندوق لصغار المستثمرين.
وفي إطار ردها، على طلب المشاركين في اللقاء بحث إمكانية توفير خطوط طيران مباشرة إضافية بين القاهرة وامستردام، أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم التواصل مع وزارة الطيران المدني، لبحث تلك الإمكانية، وفيما يتعلق بإطلاق حملات توعية للطلاب المصريين المسافرين في بعثات علمية بالخارج، ثقافيا،أكدت أنه سيتم العمل على بحث آليه تنفيذ.

وحول شائعات فرض جمارك على المصوغات والمجوهرات الشخصية والأجهزة الإلكترونية الشخصية، أكدت وزيرة الهجرة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مؤكدة أنه لا يتم فرض جمارك على الهدايا، ولكن يتم فرض الجمارك على الأغراض التجارية، مشيرة إلى أن حد الهدايا، بحسب وزارة المالية، يبلغ 10 آلاف جنيه، وفقا لقوانين قديمة وضعت عام 1982، وهو الأمر الذي أدى إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا تعمل بناءه وزارة المالية على دراسة رفع الحد الأعلى للهدايا والأغراض، وبما يتناسب مع سعر صرف العملية الأجنية في الوقت الحالي.

كما تناول اللقاء عددا من الشائعات ما يتم الترويج له حول منع أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة من المصريين بالخارج من الحصول على الأموال بنفس العملة، حيث أكدت وزيرة الهجرة أن الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة داخل مصر، تضمن لصاحبها الحصول على أمواله بنفس العملة، أو التحويل لما يعادلها من عملات أخرى، إذا طلب صاحب الحساب ذلك

وحول قانون الأسرة، وما يتعلق بالمصريات بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أننا سنسعى لتنسيق لقاءات افتراضية مع مختصين الرد على التساؤلات وردًا على استفسارات حول نقل الجثامين، أوضحت السفيرة سها جندي، أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تكفل ذلك، باشتراك زهيد جدا، نحو 100 جنيه، والتي يمكن الاشتراك فيها عن طريق الرابط:
‏https://cutt.us/XQuTS

ورحبت السفيرة سها جندي، بما عرضه خبراء مصريون في الدول الثلاث للمشاركة من مبادرات علاج الحالات المرضية، وإهداء عدد من الأدوات والأجهزة الطبية لعدد من المؤسسات الطبية المصرية، مشيرة إلى أن نقل الخبرات يعزز البحث العلمي ويضمن الاطلاع على أحدث الخبرات في مجالات مختلفة

وفي السياق ذاته، قدمت وزيرة الهجرة شرحا وافيا لمختلف المزايا والمحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف الوزارات، ومن بينها تخفيضات تذاكر الطيران، وطلب تخفيضات للمصريين بالخارج عند إقامة المعارض الخارجية لمعارض الآثار المصرية، والسعي لتوفير عضويات مؤقتة بالنوادي، وتوفير مزايا في التأمينات والمعاشات للمصريين بالخارج، وتوفير أراض ووحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج، واقرار نظام امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا في الخارج، وكذلك إتاحة الفرصة للأساتذة المعارين للخارج -ممن تخطوا 10 سنوات- لتسوية موقفهم فيما يتعلق بالإجازات، وقبول تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج إلى الجامعات المصرية الأهلية والخاصة، بدءا من الترم الدراسي الثاني، الحالي.

واستعرضت السفيرة سها جندي، أبرز محددات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، وأهمية الاستفادة من هذه الفرصة التي تنتهي 14 مارس المقبل، مؤكدة أنها فرصة جيدة، وجاءت استجابة لمطالب المصريين بالخارج، على مدى عقود، حيث يضع المصري قيمة الجمارك والضرائب في صورة وديعة بالعملة الصعبة، لمدة 5 سنوات، وتسترد بعدها بما يعادل قيمتها بالعملة المحلية، موضحة أننا ناقشنا مع مؤسسات الدولة مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج، وتم اجراءالعديد من التعديلات، بناء على هذه المقترحات، سواء فيما يتعلق بقيمة الوديعة أو التصديقات أو الشراء من المناطق الحرة أو حرية التصرف وغيرها، مشيرة إلى إمكانية استفادة المصري في أوروبا باتفاقية Euro1، والتي توفر ميزات وتخفيضات، بجانب توفير قائمة بالمستخلصين من المناطق الحرة مقابل مبلغ بسيط، 3 آلاف جنيه، والتنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص التراخيص، وخطوات المشاركة والتسجيل في المبادرة عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج:

أندرويد:
‏https://cutt.us/Yw54g
أيفون:
‏https://cutt.us/8VFfY

وأشارت السفيرة سها جندي إلى خطوات إعداد تطبيق متخصص، يضم كل المحفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لتكون منصة واحدة تجمع كل الخدمات، وتمكن المصريين بالخارج من الاستفادة من تلك المزايا، موضحة حرصها على زيارة الجاليات المصرية بالخارج، والتي بدأت بزيارة المملكة العربية السعودية، وبعدها الإمارات، بجانب تفعيل كل سبل التواصل مع المصريين بالخارج، بكل الطرق الممكنة، للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم وسبل تحقيق المقترحات القابلة للتنفيذ.

وفي السياق ذاته، أشاد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بلجيكا ولوكسمبورج، بحرص وزارة الهجرة البالغ على التواصل مع المصريين حول العالم، ومعرفة مقترحاتهم ومناقشة سبل تحقيقها، مؤكدا الحرص على التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتذليل أي عقبة تواجه المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الهجرة، مشيدا بالمحفزات التي نجحت السفيرة سها جندي في إقرارها منذ تولي مهام عملها بالوزارة، بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة، معربا عن ثقته في تحقيق وزارة الهجرة المزيد من النجاحات لخدمة المصريين بالخارج.

وتابع السفير عبد العاطي أنه تم التنسيق مع الداخلية الهولندية للسعي للاعتراف برخصة القيادة المصرية هناك، مشيرا في معرض رده عن إتاحة الخدمات الرقمية، أنه سيتم التنسيق ومناقشة سبل إتاحة هذه الخدمات للمصريين بالخارج، مؤكدا أن السفارة لديها توجيهات بتقديم كل الخدمات والدعم الممكن لأبناء الجالية، بالتنسيق مع الهجرة والجهات المعنية، كما أعرب عبد العاطي عن شكره لوزيرة الهجرة لما تحرص على إتاحته من محفزات للمصريين بالخارج، وهو محل تقدير من أبناء الجالية، ويتطلعون للمزيد.

ومن ناحيته، أكد السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر في هولندا، أن فرصة التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسؤولين المصريين تعزز التعاون لخدمة الوطن، وتسهم في تحقيق ما نصبو إليه بفاعلية، مشيرا إلى الحرص على تعاون الجميع لما يحقق الخير لمصر، وخدمة أبناء الجاليات المصرية في الخارج، مضيفًا أنه لم يتم فرض رسوم جديدة على استخراج جوازات السفر، ولكن المبالغ التي يتم تحصيلها كما هي حتى الآن، ولا جديد في هذا الشأن، معربًا عن شكره لوزيرة الهجرة لاهتمامها بشواغل المصريين بالخارج، وتأكيده دعم كل مبادرات وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج.

من جانبهم طرح المشاركون من الجالية المصرية في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج عددا من الأسئلة على المسئولين، حول الأوراق الثبوتية والموقف التجنيدي، وغيرها، حيث أوضح العقيد محمد شرشر، أنه بمجرد إدخال البيانات من جانب وزارة الخارجية، فيما يتعلق بالجوازات، يتم طباعة الجواز ثاني يوم عمل، ولكن هناك وقت مستغرق حتى خروج الحقيبة الدبلوماسية، متابعا -فيما يتعلق بالموقف التجنيدي- أن على الدارسين بالخارج مراجعة إدارة البعثات في مدينة نصر، وعليه تسوية موقفه التجنيدي عند انتهاء الدراسة مع ادارة التجنيد او ملحق الدفاع بالسفارات.

وردًا على استفسارات حول آلية تعديل الوظيفة في بطاقات الرقم القومي، أوضح اللواء إيهاب الحيني، أنه يمكن إجراء التعديلات المطلوبة، حال اعتمادها من السفارة المصرية في دولة المقر، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الهجرة لإرسال لجان للانتهاء من بطاقات الرقم القومي، إذا توافر 500 طلب من المصريين بالخارج في دولة الإقامة مسجلين لدي السفارة او القنصلية .

وردا على سؤال حول مزدوجي الجنسية، أوضح العقيد محمد شرشر، أنه لا بد من توقيع إقرار ازدواج الجنسية، والذي يوقعه وزير الداخلية بشخصه، بعد تقديم الطلب ودراسة كل حالة علي حدا ،وحول منح شهادة التحركات، موضحًا أنه لا يتم منح شهادة التحركات الخاصة بمواطن، إلا بموجب طلب الفرد، بناء على شرط الصفة والمصلحة، أو خضوع الشخص لجنسية دولة لا تسمح بازدواج الجنسية. وحول الحد الأقصى لجلب عملة صعبة من الخارج والدخول بها من المنافذ المصرية، أوضح العقيد محمد شرشر، أنه لا يوجد حد أقصى للمبالغ التي يمكن الدخول بها، شريطة إخبار السلطات بما يحمله المسافر من مبالغ وقيمتها، تنفيذا للقواعد المعمول بها.

وحول قانون هيئة التأمينات والمعاشات، أوضح السيد أشرف عطية، ممثل الهيئة، أن القانون 148صدر في 2019، وبدأ العمل به في يناير 2020، ويتيح للمصري بالخارج معاشا عقب عودته أو بلوغ السن 60، ويختار من “مكتب الألفي” ما يناسبه من فئات الاشتراك، وعند حدوث العجز أو الوفاة يضمن له القانون التأمينات، وفقا لاستيفاء شروط التسديد 3 شهور متصلة، أو 6 شهور منفصلة، بجانب الرد على عدد من الحالات الخاصة، مضيفا أنه يمكن الاشتراك، ومعرفة باقي التفاصيل عبر الرابط:
‏https://cutt.us/belps
وفي الختام، ثمنت وزيرة الهجرة عددا من المقترحات بتنظيم رحلات سياحية إلى مصر من هولندا، واقتراح برامج مختلفة، للاستفادة من المناخ الجيد في مصر خلال الشتاء، وكذلك التبادل الثقافي بين مصر والدول الثلاث، حيث أشار السفير بدر عبد العاطي، أنه سيتم تخصيص أسبوع للاحتفاء بالسينما المصرية في هولندا، بجانب عدد من الفعاليات الموسيقية، للتعريف بما تمتاز به مصر من قامات في هذه المجالات.

وأكدت السفيرة سها جندي أننا حريصون على بذل قصارى جهدنا لتقديم الخدمات التي تليق بأبنائنا في الخارج، بجانب تنسيق العمل مع وزارات ومؤسسات الدولة وتعزيز الجهود لدعم المصريين حول العالم، وربطهم بالوطن، على اختلاف خبراتهم، وتطوير العمل على كافة الأصعدة لتوفير حياة كريمة لأبنائنا وتعزيز جهود الهجرة الآمنة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.