
صناعة سوهاج مهددة بالإهمال: تدني الخدمات في منطقتي الأحايوة والكوثر الصناعيتين
كتب: ايمن علام
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية،ومسئولي الصندوق الاجتماعي بالمركزية والمحافظة، وتعد اللجنة بزيارة قريبة لسوهاج بعد طلبي احاطة النائب/ محمد لبيب، بشأن نقص في الخدمات والمرافق الأساسية التي تحتاجها المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة الكوثر والمنطقة الصناعية بقرية الأحايوة محافظة سوهاج، مما يؤثر سلبا على الصناعة ويعد اهدارا للمجهودات والأموال السابق صرفها ، أزمة خدمات تُهدد الصناعة في سوهاج:
أشار النائب لبيب في طلبه إلى أنّه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، والسعي الجاد لخلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إلا أنّ الواقع يُشير إلى إهمال واضح في المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، مما يُعيق تحقيق هذه الأهداف.
وتعاني المنطقة الصناعية بـ”الأحايوة”، والتي تم إنشاؤها عام 2000 على مساحة 250 فدانًا، من نقص حاد في الخدمات والمرافق الأساسية التي تُعد ضرورية لعمل المصانع. وشهدت المنطقة جهودًا لتطويرها مؤخرًا ضمن خطة الدولة لتطوير الخريطة الصناعية في سوهاج، إلا أنّ هذه الجهود لم تُثمر على أرض الواقع، ممّا يُهدد بتراجع مسيرة التنمية الصناعية في المنطقة.
كما تُعاني المنطقة الصناعية بحي “الكوثر”، التي تم إنشاؤها عام 1993 على مساحة 300 فدان، من نفس المشاكل. ونظرًا لنقص الخدمات الأساسية، تُواجه المصانع في هذه المنطقة صعوبات كبيرة في ممارسة أنشطتها، ممّا يُؤثّر سلبًا على الإنتاجية ويُهدد بِخُسْرانٍ فادحٍ للدولة ولأصحاب المصالح في المنطقة.
دعوة لإنقاذ صناعة سوهاج:
طالب النائب لبيب في طلبه بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة مشاكل نقص الخدمات في منطقتي “الأحايوة” و”الكوثر” الصناعيتين. ودعا إلى توفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية التي تحتاجها المصانع، مثل: شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وخدمات الإنترنت والاتصالات.
كما شدد لبيب على ضرورة تطوير البنية التحتية للمنطقتين، بما يشمل رصف الطرق وإنشاء ممرات آمنة لحركة المركبات والشاحنات. وأشار إلى أهمية توفير الأمن والحماية للمصانع والعاملين فيها، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية وتركيب كاميرات المراقبة.
وتأتي هذه المطالبات في ظل سعي الدولة المصرية لتنمية الصناعة وتعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني. ويُعدّ تطوير المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، أمرًا ضروريًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#خبرة_تبني_مستقبل
#بفكر_جديدا
#لبيب_١
#مجلس_النواب
#مستقبل_وطن