رئيس هيئة الرعاية الصحية: 15,7 مليون وصفة طبية إلكترونية تم صرفها بمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة بالهيئة حتى الآن .. ويؤكد: الوصفات الإلكترونية تضمن الأمان والسلامة في صرف الأدوية وتلافي الأخطاء الطبية
كتب: ايمن علام
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن عدد الوصفات الطبية الإلكترونية التي تم صرفها في المستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للهيئة وصلت أكثر من 15,7 مليون وصفة حتى الآن، مشيرًا إلى حرص الهيئة على استخدام التقنيات الحديثة في مجال الخدمات الطبية التخصصية، ومنها أنظمة الخدمات الصيدلانية بهدف رفع مستوى الأمان والسلامة في صرف وتناول الأدوية، وتلافي الأخطاء الطبية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد السبكي، مع ممثلي شركات الأدوية، لوضع خارطة طريق التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر لعام 2023، بهدف تحديد منهجية العمل والوصول لأفضل الممارسات لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية شاملة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أن قطاع الدواء قطاع واعد في المستقبل وأصبح أكثر تنظيمًا.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن أهم معيار للمفاضلة لاستخدام الأدوية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل هو فاعلية وسلامة ومأمونية الدواء على صحة المريض المصري واتساقه مع بروتوكولات العلاج المعتمدة دوليًا، لضمان أحسن ممارسات علاجية والحفاظ على جودة حياة المريض، مشيرًا إلى تفعيل ذلك من خلال وحدات مؤسسية تختص بتقييم الأدوية ودراسة فاعليتها بشكل علمي وممنهج تعتمد على أهداف سلامة وأمان المريض.
وأضاف، أنه لدينا 2,9 مليون سجل طبي إلكتروني للمرضى يتم استخدامهم داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة التي تم تشغيلها حتى الآن، بالإضافة إلى العمل بنظام التكويد الدولي ICD-11 حيث تم إدخال ما يقرب من 8 مليون كود حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بذلك أصبحت هيئة الرعاية الصحية تمتلك البيانات والقدرة على تقييم الأدوية، وأداة لقياس فاعليتها من خلال اللجان العليا للأدوية بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية؛ للعمل بمنهجية سلامة ومأمونية وفاعلية الدواء.
وأشار السبكي، إلى التحول الجذري في منظومة الرعاية الصحية منذ عام 2019، بداية من حوكمة النظام الصحي بإنشاء هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، العامة “للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية”، بالإضافة إلى هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية، لتعمل جميعها في إطار مسئوليات محددة وبشكل متكامل طبقًا للقانون، لافتًا إلى دور وزارة الصحة في صناعة السياسات والاستراتيجيات، وتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية وتنظيم الأسرة، وإدارة المرحلة الانتقالية حتى امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.
وأضاف، أنه تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بـ 6 محافظات حتى الآن، منها “بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية” بشكل رسمي، و”جنوب سيناء، أسوان، السويس” بشكل تجريبي، ولافتًا إلى دور هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات، ومؤكدًا أن فلسفة النظام الصحي المصري الجديد هو التعاون والتضافر بين كافة الشركاء في المنظومة الصحية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030.
وتابع السبكي: نتطلع لزيادة مشاركة الصيدليات الأهلية والخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومثمنًا جهود شركات الأدوية في التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والمبادرات التوعوية وإنشاء المستشفيات الخضراء المتنقلة، مشيرًا إلى أنه سيتم توثيق كل هذه المشاركات والمبادرات لتخليدها طبقًا لدستور عمل الهيئة.
وأكد السبكي، الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الرعاية الصحية منذ عام 2018 وحتى الآن، تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك دعم سياسي غير مسبوق للقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في بناء الجمهورية الجديدة.
وخلال اللقاء، تم عقد جلسة تفاعلية بين الإدارات التنفيذية بالهيئة “الرعاية الصحية والعلاجية، الصيدلة وإدارة الدواء، الإمداد”، مع ممثلي شركات الأدوية، لشرح مستقبل الرعاية الصحية في مصر، وإنجازات عمل الهيئة، والحاضر والمستقبل لشئون الصيدلة بالهيئة، وكيفية إدارة سلاسل الإمداد، وشرح سياسات وآليات صرف الدواء.
حيث أوضح الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، الفرق بين النظام الصحي القديم والجديد، وكيفية تطوير الرعاية الصحية بداية من رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتحسين بيئة العمل، وتقديم خدمات ذات جودة، واستحداث حزم الخدمات الطبية والعلاجية، كما استعرض محاور عمل الهيئة، والتي أبرزها ميكنة الخدمات، وحوكمة الأداء، وتحسين تجربة المرضى، والتدريب الإلزامي، والاستثمار في العنصر البشري، والتميز التشغيلي، والاستدامة المالية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 21,7 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة حتى الآن، منها 10,3 مليون خدمات طب الأسرة، و8 مليون خدمة تشخيصية، و317 ألف عمليات وجراحات متنوعة، وتابع: أن هيئة الرعاية تمتلك 297 منشآة حتى الآن، منها 111 منشآة مسجلة ومعتمدة، و161 منشآة مميكنة، علاوة على التكامل بين التطبيقات بداية من “السجلات الطبية الإلكترونية، والمعامل الموحدة الإلكترونية، والأرشفة الإلكترونية للأشعة، والتشخيص والاتصال الطبي عن بُعد، المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية”، وتقديم أول نموذج لمستشفى أخضر في مصر، وحصاد العديد من الجوائز والإشادات العربية والدولية.
ولفت السبكي، إلى الخطة المستقبلية للهيئة في تعزيز الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والمستشفيات الافتراضية، وتنمية السياحة العلاجية، وإدارة دورة الإيرادات، والحصول على الاعتمادات الدولية “JCI , TEMOS”، واستكمال تشغيل المنشآت الصحية، والرعاية الصحية المبنية على القيمة، والمنشآت الصحية الخضراء، والصيدليات الخضراء.
وأوضح الدكتور محمد العقاد، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة، أن الحوكمة الإكلينيكية هي أساس خارطة الطريق لضمان تقديم خدمات رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية، وضمان سلامة المرضى ومأمونية الدواء، مشيرًا إلى تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لأن مراعاة سلامة المرضى، والحفاظ على جودة حياة المريض، هي أساسيات عمل الهيئة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص سويًا للعمل يدًا بيد بشكل مؤسسي وعلمي لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، لافتًا إلى أن العلم والنتائج العلمية ركيزتان أساسيتان لذلك، ومؤكدًا التزام الهيئة بأحدث الإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية من خلال المجلس الاستشاري الطبي، فضلًا عن أن 5% من تقييم أداء أفراد الفريق الصحي يرتبط بالالتزام بتطبيق هذه البروتوكولات، لضمان سلامة وأمان المرضى.
وأوضح الدكتور وائل عمران، مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد بالهيئة، أن خارطة الطريق لإدارة الإمداد الدوائي هدفها الأساسي هو تلبية احتياجات المرضى من خدمات الرعاية الصحية، وذلك يتم من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة، وإدارتها بالطريقة المُثلى، لافتًا إلى أن هناك عمليات تقييم مستمرة من خلال اللجنة العليا للدواء بالهيئة لقياس فاعلية الأدوية في العلاج وتحسين المؤشرات الصحية.
وأوضح الدكتور شريف كمال، مساعد رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، أن خارطة الطريق لإدارة الدواء وشئون الصيدلة بالهيئة تعتمد على 6 محاور رئيسية، تشمل إدارة الأدوية لضمان الاستخدام الأمثل والآمن والفعال للأدوية، وتبدأ بإنشاء دستور الأدوية من خلال اللجنة العليا للأدوية، بداية من شراء ونقل الأدوية وتخزينها، ثم صرفها وكتابتها ومراجعتها من الصيدلي، ثم إعطائها للمريض والقيام بتثقيف المرضى، ثم قياس المخرجات والمستهدفات العلاجية والتأكد من فاعلية وأمان الدواء، كما تشمل الحوكمة الإكلينيكية، ومن خلالها يتم وضع المعايير ومراقبة الأداء وتطويره للتحسين للمستمر، كما تتضمن مأمونية الدواء.
وأضاف، أن المحاور تشمل الصيدلية الخضراء من خلال تعزيز الممارسات التي تؤكد الاستدامة البيئية وتقليل الضرر البيئي من المنشآت الصحية ومكوناتها، إضافة إلى التدريب المهني والتطوير للصيادلة العاملين بالهيئة لمواكبة أحدث التطورات في مجال العمل، والبحث العلمي وإجراء دراسات لتعزيز فهم الأدوية وتأثيرها على المرضى وتطوير الخدمات الصيدلانية، إضافة إلى الاتصال الخارجي والتعاون الدولي مع جمعيات عالمية علمية، وكذلك البدء في برنامج الصيدلي المقيم.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تبني هيئة الرعاية الصحية في هذا الإطار أيضًا مبادرة الصيدلية الخضراء، والاستخدام الأمثل للأدوية والتي تتمثل في إنشاء وتطبيق خطوط عريضة وأدلة علمية يتم تطبيقها في كل منشآت الهيئة، وإنشاء وحدة للملائمة وتقييم الأدوية، وتشمل التأكد من أن الوصفة الطبية ملائمة للمريض، وتفصيل العلاج تفصيلًا كاملًا لكل مريض على حده بطريقة مبسطة وشخصية تعتمد على حالته، واعتماد اللجنة العليا المركزية للأدوية تكون لجانها بكل المنشآت مسئولة كاملة على سياسات وتطبيق واستخدام الأدوية داخل المنشآت، والتأكد من التزام أفراد الفريق الصحي بالاستخدام الأمثل للأدوية وقياس مدى فعاليتها ومأمونيتها، وتقديم تقارير تقييم الأدوية ليتم اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات، إضافة إلى تفعيل وثيقة للصيدلة الإكلينيكية.
واستمع السبكي، من ممثلي شركات الأدوية التوصيات والمقترحات الخاصة التي تستهدف تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لجميع المجالات المختلفة بقطاع الرعاية الصحية، حيث تم الاتفاق على دعم آليات تعزيز التعاون.
