كتبت: مريم ايمن
الحكومة المصرية تنفذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، وذلك من خلال دعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم عمل الادارة المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا كمرحةل أولى حتى أكتوبر 2023 والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي قدره 500 مليون دولار ومساهمة مكافئة من الحكومة المصرية، ودعماً لتعميم الممارسات الجدية التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا وجهت الحكومة بالامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمحافظتي أسيوط والمنيا بداية من العام المالي 2021/2022. يشرُف البرنامج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء للجنة التسيير وهي الجهة العليا المنوط بها إدارة البرنامج، كما تضم اللجنة كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والتنمية المحلية ومحافظي سوهاج وقنا، وانضم لها مؤخراً محافظي المنيا واسيوط، ويدار المكتب التنسيقي للبرنامج من وزارة التنمية المحلية. الهدف التنموي للبرنامج: يتمثل الهدف التنموي للبرنامج في دعم التنمية المحلية المتكاملة والشاملة في المحافظات المختارة بصعيد مصر عن طريق:ويعمل البرنامج في محورين:المحور الأول يدعم التنمية الاقتصادية والتنافسية وخلق فرص العمل من خلال تطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وربطها بسلاسل القيمة وتحسين وتهيئة بيئة الاعمالالمحور الثاني فيعمل علي دعم البنية الأساسية وتطوير نظم الإدارة المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير الهياكل المؤسسية ونظم العمل وتنمية القدارت المحلية، وتحسين منظومة الخدمات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وتهيئة بيئة جاذبة ومناخ داعم للمستثمرين والقطاع الخاصعناصر مشتركة ومنها إشراك المواطنين في جميع جوانب الخدمات العامة على مستوى المحافظات وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتالنتائج الاساسية المستهدفة:خلق فرص عمل جديدة من جانب القطاع الخاصتحسين بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين على مستوى المحافظاتتحقيق أهداف تحسين أداء البنية التحتية والخدمات المقدمةتعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والمنشآت والشركات وتحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمةتؤطر الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتنظيمية لمنظومة التخطيط المحلي المتكامل وتطوير برامج ومجالات ونظم عمل الإدارة المحلية وحوكمة إدارة التنمية التي قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، لبناء نموذج تنموي متكامل يُدعم التوجه العالمي والقومي والاقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وانعكاسها على المستوى المحلي من خلال آليات تشاركية يشارك فيها كل المجتمع المدني والقطاع الخاص والقيادات الطبيعية والشباب والمرأة وكل قطاعات التنمية على المستويين المركزي والمحلي، ومن خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والتخطيطية والإجرائية الداعمة لجذب الاستثمارات وكفاءة توظيف للموارد المحلية والارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين على المستوى المحلي.وقد بلغ اجمالي عدد المستفيدين من المشروعات أكثر من ٥ مليون مواطن بالمحافظتين (49% سيدات)وقد تعددت مجالات وقطاعات المشروعات ومنها قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، هذا بالاضافة إلى دعم تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية وتنفيذ عدد 10 تكتلات اقتصادية بالمحافظتين ودعم مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية حيث شارك البرنامج بأربع تكتلات اقتصادية في معرض تراثنا للعام 2020 وسوف يشارك في المعرض القادم أكتوبر 2021 ببعدد 6 تكتلات اقتصادية بالمحافظتين.وفي إطار الجهود الدؤوبة والمستمرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030 من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال تعزيز والارتقاء بمعدلات التنمية على المستوى المحلي وتقليل الفجوة ما بين المناطق الحضرية والريفية ودعم المناطق ذات الأولوية والأكثر احتياجاً، ووفق ما رصدته هيئة الأمم المتحدة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية للعام 2021 حيث تم تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بأنه يُعد من ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رصد خطة الأنشطة المختلفة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة (https://sdgs.un.org/partnerships/uppe… النجاحات التي حققتها الدولة المصرية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر..لم تكن لتحدث لولا توفر إرادة ودعم سياسي غير مسبوق من فخامة رذيس الجمهورية ، والذي كان اول من تفاوض مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع، وكان دائم المتابعة لإجراءات التنفيذ، فضلاً عن دعم تنفيذي مباشر من رئيس الحكومة ومتابعة يومية من وزير التنمية المحلية وتعاون من كافة الوزارت المصرية الأخرى.
